لا عقوبَةَ فوقَ عشْرِ ضرْباتٍ إلَّا في حدٍّ مِنْ حدودِ اللهِ

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (6849)أخرجه البخاري (6849)، وعبد الرزاق (13677)، واللفظ لهما.

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا في حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ.

الراوي : هانئ بن نيار أبو بردة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6848 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] الحُدودُ هي العُقوباتُ الشَّرعيَّةُ المقدَّرةُ، الَّتي قدَّرَها اللهُ سُبحانَه وتعالَى، كَحدِّ الزِّنا، والقذْفِ، والسَّرقةِ، وشُربِ الخمرِ، وحدِّ الحِرابةِ، والتَّعزيرُ هو العُقوباتُ غيرُ المقدَّرةِ، وهي الَّتي تَرجِعُ لِتَقديرِ الحاكمِ أوِ القاضي، في كلِّ جَريمةٍ لم يَرِدْ فيها نصٌّ على عُقوبتِها، وقدْ نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ أنْ تكونَ العقوبةُ أزيدَ مِن عشْرِ جَلْداتٍ إذا كانتِ الجريمةُ المرتكبَةُ ليْستْ مِن جَرائمِ الحُدودِ، فقال: «لا يُجلدُ فوقَ عشْرِ جَلْداتٍ إلَّا في حدٍّ مِن حدودِ اللهِ»، أي: إلَّا في مُوجِبِ حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ تعالَى، وينبغي للحاكِمِ والقاضي ملاحَظةُ الأحوالِ والظُّروفِ والمُلابَساتِ؛ لِيَكونَ على بصيرةٍ مِن أَمْرِه، وتكونَ تعزيراتُه واقِعةً مَوقِعَها.

وفي الحَديثِ: مشروعيَّةُ التعزيرِ.

[صحيح البخاري] (8/ 174) 6849- حدثنا عمرو بن علي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا مسلم بن أبي مريم، حدثني عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله)).

---

[صحيح البخاري] (8/ 174) :

6849 - حدثنا عمرو بن علي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا مسلم بن أبي مريم، حدثني عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌عقوبة ‌فوق ‌عشر ضربات إلا في حد من حدود الله.

مصنف عبد الرزاق (7/ 413 ت الأعظمي) :

13677 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: وأخبرني مسلم بن أبي مريم، أن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، أخبره، عن رجل من الأنصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌عقوبة ‌فوق ‌عشرة أسواط إلا أن يكون في حد من حدود الله