أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر # بيوع - بعض البيوع المنهي عنها # بيوع - بيع الحيوانات # اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته # بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة # تجارة - ما يجب على التجار توقيه

المصدر: سنن أبي داود، تخريج المسند لشاكر، صحيح أبي داود، تخريج صحيح ابن حبان، تخريج المسند لشعيب، صحيح ابن حبان، المعجم الأوسط

الراوي: عبدالله بن عمر

المحدث: الطبراني، الألباني، شعيب الأرناؤوط، أحمد شاكر، أبو داود، ابن حبان

الحكم:أخرجه في صحيحه، إسناده صحيح، صحيح، لم يرو هذا الحديث عن حماد بن زيد إلا أبو كامل، إسناده صحيح على شرط الشيخين، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2143) مطولاً، وأخرجه مسلم (1514) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (2143) مطولاً واللفظ له، ومسلم (1514) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (2143) مطولاً، ومسلم (1514) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لا يبِعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ونهَى عن النَّجَشِ ونهَى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ ونهَى عن المُزابنةِ والمزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتَّمرِ كيلًا وبيعِ الكرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : السخاوي المصدر : البلدانيات الصفحة أو الرقم: 288 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2205، 2142، 2143، 2165)، ومسلم (1542، 1412، 1514، 1516) مفرقاً مطولاً باختلاف يسير، وأحمد (5862) واللفظ له في هذا الحديثِ نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن بعضِ أنواعِ البُيوعِ الَّتي مِن شأْنِها أنْ تُؤدِّيَ لِوقوعِ الخِلافِ والتَّباغضِ والغِشِّ بيْن المُسلِمينَ؛ فقال: "لا يَبِعْ بعضُكم على بَيعِ بعضٍ"، وهو أنْ يكونَ المُتبايِعانِ قد تواجَبَا الصَّفقةَ، وهما في المجلِسِ لم يَتفرَّقَا بعدُ، وخِيارُهما باقٍ، فيَجِيءُ الرَّجلُ فيَعرِضُ عليه مثْلَ سِلْعتِه أو أجوَدَ منها، بمِثْلِ الثَّمنِ أو أرخَصَ منه، فيَندَمُ المُشتري، فيَفسَخُ البيعَ، فيَلحَقُ البائعَ منه الضَّررُ، فأمَّا ما دامَ المُتبايِعانِ يَتساوَمانِ ويَتراودانِ البيعَ، ولم يَتواجَباه بعْدُ؛ فإنَّه لا يُمنَعُ ذلك، "ونهى عن النَّجشِ"، والنَّجْشُ: نَوعٌ مِنَ الخَديعَةِ، وهو الزِّيادةُ في ثَمنِ السِّلعةِ ممَّن لا يُرِيدُ شِراءَها، بلْ لِيَخدَعَ غيرَه ويَغُرَّه؛ لِيَزِيدَ في ثَمنِها ويَشتريَها، "ونَهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ"، وصُورتُه: أنْ يَبيعَ ما في بَطنِ النَّاقةِ مِن جَنينٍ، أو ما في بَطنِ الَّذي سيكونُ في بَطْنِ الَّذي في بَطنِها، وكان أهلُ الجاهليَّةِ يَتَبايَعونَ هذا البيعَ، فيَشْتري الرَّجلُ الجَزورَ- وهي النَّاقةُ- إلى أنْ تَلدَ، ثمَّ تَعيشُ المولودةُ حتَّى تَكبَرَ ثمَّ تَلِدَ، وقد نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن هذا البَيعِ؛ لِمَا فيه مِنَ الجَهالةِ في المَبيعِ الَّذي لا يُدرَى أيكونُ أمْ لا؟ "ونَهى عن المُزابَنةِ.

والمُزابَنةُ: بَيعُ الثَّمرِ بالتَّمْرِ كَيلًا، وبَيعُ الكَرْمِ بالزَّبيبِ كَيْلًا"، أي: بيْعُ التَّمرِ على رُؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ الرُّطَبِ، أو ثِمارِ العِنَبِ وهي على الشَّجرِ بالزَّبيبِ؛ وذلك لِمَا يقَعُ مِن الجَهالةِ والغَررِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 70) 2143- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع حبل الحبلة،)) وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها

[صحيح مسلم] (3/ 1153 ) 5- (1514) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح.

قالا: أخبرنا الليث.

ح وحدثنا قتيبة بن سعيد.