استهلالُ الصبيِّ العطاسُ.

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث الحمل # مولود - طعن الشيطان في جنب الصبي حين يولد # فرائض ومواريث - استهلال الصبي # مولود - أحكام المولود # فرائض ومواريث - متى يرث المولود # آداب العطاس - العطاس

المصدر: التلخيص الحبير، الأحكام الوسطى، ضعيف الجامع، تهذيب السنن، الجامع الصغير، فيض القدير، الوهم والإيهام، البحر الزخار، مجمع الزوائد، فتح الغفار، السلسلة الضعيفة

الراوي: عبدالله بن عمر، عمر بن الخطاب، [عبدالله بن عمر]

المحدث: عبد الحق الإشبيلي، الهيثمي، الألباني، ابن القطان، زين الدين المناوي، الرباعي، السيوطي، ابن حجر العسقلاني، ابن القيم، البزار

الحكم:فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف، [فيه] البيلماني ضعيف عندهم، إسناده ضعيف، فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني البخاري منكر الحديث، فيه ابن البيلماني عن أبيه، رمز المصنف لحسنه وليس بمسلم، صحيح، موضوع، [فيه] محمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف الحديث عند أهل العلم

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند البزار في البحر الزخارأخرجه البزار (5409)أخرجه البزار (5409)، من حديث عبدالله بن عمر .-

الشرح والتوضيح

لا يرثُ الصبيُّ حتى يستهلَّ صارخًا ، و استهلالُه أن يصيحَ أو يَعطسَ أو يبكي الراوي : جابر بن عبدالله والمسور بن مخرمة المحدث : الألباني المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 152 خلاصة حكم المحدث : صحيح نظَّمَتِ الشَّريعةُ الإسْلاميَّةُ حَياةَ المُسلِمِ مُنذُ وِلادَتِهِ حتَّى مَماتِهِ، فأمرَتْ أوْلياءَهُ مُنذُ استِهْلالِهِ بإقامةِ ما يَلزَمُهُ من أحْكامٍ واضحةٍ للمِيراثِ؛ لحِفْظِ أمْوالِ النَّاسِ وحُقوقِهم في التَّرِكاتِ والأمْوالِ الموروثةِ.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا يَرِثُ الصَّبيُّ"، ويُقصَدُ به المَوْلودُ، وأنَّه لا يَستَحِقُّ المِيراثَ "حتَّى يَستَهِلَّ صارِخًا" فيَنزِلَ من بَطنِ أُمِّهِ مُصدِرًا لِصَوتٍ عَلامةً على حَياتِهِ "واستِهْلالُهُ أنْ يَصيحَ أو يَعطسَ أو يَبكيَ"، يعني: يَرفَعَ صَوتَهُ بالصُّراخِ أو بالعُطاسِ أو بالبُكاءِ، وهذه عَلاماتٌ على أنَّه وُلِدَ حَيًّا واستَهَلَّ حياتَهُ بعدَ نُزولِهِ من بَطنِ أُمِّهِ حتَّى وإنْ ماتَ بَعدَ تلك العَلاماتِ، فإنَّه وارِثٌ ويُفرَضُ له نَصيبُهُ في التَّرِكةِ.

أمَّا إذا نزَلَ ولم تَظهَرْ منه أيُّ عَلاماتٍ للحَياةِ حتَّى ثبَتَ مَماتُهُ فلا يَرِثُ.

وثَمَّةَ أحكامٌ خاصَّةٌ لكَيفيَّةِ حِسابِ نَصيبِ الحَمْلِ وهو في بَطنِ أُمِّه، تدلُّ هذه الأحكامُ على عَظمةِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ ومراعاتِها للحُقوقِ كافَّةً .