قرأتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ النجمَ، فلم يسجدْ فيها

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (576) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1073) باختلاف يسير، ومسلم (577) مطولاً باختلاف يسير

أنَّهُ أخْبَرَهُ أنَّه سَأَلَ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ عَنِ القِرَاءَةِ مع الإمَامِ، فَقالَ: لَا، قِرَاءَةَ مع الإمَامِ في شيءٍ، وزَعَمَ أنَّه قَرَأَ علَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ والنَّجْمِ إذَا هَوَى فَلَمْ يَسْجُدْ.

الراوي : زيد بن ثابت المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 577 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (1073) مختصراً باختلاف يسير في هذا الحديث يَسأَلُ عطاءُ بنُ يَسارٍ زَيْدَ بنَ ثابتٍ عن القِراءةِ مع الإمامِ، فقال زيدٌ: لا قراءةَ مع الإمامِ في شيءٍ منَ الصَّلواتِ، وقَولُ زَيدٍ يَستدِلُّ به مَن يَقولُ: لا قِراءةَ على المأمومِ في الصَّلاةِ، وقيل: المقصودُ به، لا قِراءةَ على المأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ، وقيل: محمولٌ على قِراءةِ السُّورةِ الَّتي بعد الفاتحَةِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ.

وقال عطاءٌ: زَعَمَ، أي: زَيدٌ، والزَّعمُ يُطلَقُ على القولِ المحقَّقِ والكَذِبِ وعلى المشكوكِ فيه، ويَنزِلُ في كلِّ موضِعٍ على ما يَليقُ به، والأوَّلُ هو المرادُ أنَّه قَرَأَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "وَالنَّجْمِ إِذَا هَوىَ"، فلم يَسجُدْ، أي: إنَّ زيدًا قَرَأَ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سورةَ النَّجمِ، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستمِعُ إليه، فلمَّا وَصَلَ إلى آخرِها فلم يسجُدِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قيل: لم يسجُدْ فيها؛ لأنَّ زيدًا لم يسجُدْ فيها، وإنَّما القارئُ هو الَّذي يَسجُدُ فيسجُدُ السَّامعُ، ويُمكنُ أن يَكونَ تَركُ السُّجودِ فيها؛ ليَدُلَّ أنَّ سجودَ القرآنِ ليس منه شيءٌ واجبٌ، ويَحتمِلُ أن يَكونَ تَرَكَه لأنَّ الحُكمَ عِنده بالخِيارِ إن شاءَ سَجَدَ وإنْ شاء تَرَكَ، ويحتَمِلُ أن يَكونَ تَرَكَه؛ لأنَّه لا سُجودَ فِيها .