أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ السنين.

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4627) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1536) باختلاف يسير

نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ السِّنِينَ.

وفي رِوَايَةٍ: عن بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1536 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري لقَدِ اهتمَّ الإسْلامُ بحِفظِ أمْوالِ النَّاسِ وحرَصَ على عدَمِ ضَياعِها، وبيَّنَ كَيفيَّةَ التَّعامُلِ في الأُصولِ الثَّابتةِ، وفي الأمْوالِ النَّقديَّةِ والبَيعِ والشِّراءِ بما يضمَنُ عدَمَ الغَرَرِ بينَ المُتبايِعَينِ، وما يضمَنُ رفْعَ الجَهالةِ عنِ المَبيعِ.

وفي هذا الحَديثِ يَرْوي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى عنْ بَيعِ السِّنينَ، أوْ بَيعِ الثَّمَرِ سِنينَ، وهوَ بَيعُ ثَمارِ الأشْجارِ والنَّخيلِ سَنَتينِ أوْ أكثَرَ، ومِنَ المعلومِ أنَّ هذا الثَّمرَ لم يُخلَقْ بَعدُ، وهو بَيعُ غَررٍ؛ لأنَّه بَيعُ مَعدومٍ ومجهولٍ غيرِ مَقْدورٍ على تَسليمِه وغيرِ مَملوكٍ للعاقِدِ، فهو بَيعٌ فيه الكَثيرُ منَ الغَرَرِ والجَهلِ.

ومِن حِكَمِ النَّهيِ عنه: أنَّ ذلك من إضاعةِ المالِ؛ إذ قدْ لا يَحصُلُ المَبيعُ، فيكونُ بذْلُ مالِه باطلًا.

وفي الحَديثِ: حِرصُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على إقامةِ العَلاقاتِ الماليَّةِ بينَ النَّاسِ على أُسسٍ صَحيحةٍ؛ لحِفظِ حُقوقِ جميعِ الأطْرافِ.

[سنن النسائي] (7/ 294) 4627- أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان وهو ابن عتيق، عن جابر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين))

[صحيح مسلم] (3/ 1178) (1536) وحدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر ، قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين))، وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين