لا تُوطَأُ الحُبْلى حتَّى تَضَعَ، ولا غَيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً.

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة الأمة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# التسري - استبراء أرحام الإماء# نكاح - وطء الحامل المسبية# عدة - عدة الحامل
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2157)، وأحمد (11823) واللفظ له

الشرح والتوضيح

لا توطأُ حاملٌ حتَّى تضعَ ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتَّى تحيضَ حيضةً الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2157 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2157) واللفظ له، وأحمد (11228) باختلاف يسير لقد نَظَّمَ الإسلامُ شُؤونَ الحَياةِ كُلِّها في السِّلْمِ والحَرْبِ، وهذا الحديثِ يوَضِّحُ أحَدَ الأحكامِ الَّتي تَتْبَعُ ما يَنتجُ مِن الحُرُوب بيْن المُسلِمينَ وغيرِهم، وهو ما يُعرَف بـ(مِلْك اليَمِين).

وذلك حينَ حارَب المُسلمونَ أعداءَهُم في أَوْطَاسٍ فانتَصَرُوا عليهم وسَبَوْا منهم، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حتَّى تَضَعَ»، أي: لا تُجامَع المرأةُ الَّتي سُبِيَتْ في الحرْب وأخذَها المسلِمون، إنْ كانتْ هذه المَرْأَةُ حَامِلاً؛ فليس لمَالِكِها أنْ يُجامِعَها حتَّى تضَعَ وَليدَها، «ولا غَيْرُ ذاتِ حمْلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضَةً»، أي: وليس لمَالِكِها أن يُجامِعَها إنْ كانت غيْرَ حَامِلٍ حتى تَحيضَ حَيْضَةً واحِدَةً، ولو أخَذَها وهي حَائِضٌ فلا تَعْتَدُّ بتلك الحَيْضَةِ وتَسْتَأنِفُ حَيْضَةً بعدَها، سواءٌ كانت بِكْرًا أم ثَيِّبًا.

.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 248) 2157- حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري ، ورفعه، أنه قال في سبايا أوطاس: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)).

[مسند أحمد] (18/ 341) 11823- حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس: ((لا توطأ الحبلى حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)).

أحاديث ذات صلة