لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم# آداب عامة - الأخلاق المذمومة# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - آداب البيع
المصدر: صحيح مسلم، صحيح ابن حبان
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: مسلم، ابن حبان
الحكم:[صحيح]، أخرجه في صحيحه

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2165)، ومسلم (1412) مطولاًأخرجه البخاري (2165) مطولاً

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، ولَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حتَّى يُهْبَطَ بهَا إلى السُّوقِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2165 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1412، 1517) مفرقا باختلاف يسير ضَبَط الإسلامُ عُقودَ المُعامَلاتِ بيْن النَّاسِ؛ حتَّى يَحفَظَ عَلَيهم أموالَهُم ومَصالِحَهم مِن الغَرَرِ والخَديعةِ الَّتي رُبَّما تَقَعُ مِن البَعضِ.

وفي هذا الحديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَعضِ المُعامَلاتِ التي تَضُرُّ بالنَّاسِ، وتَغرِسُ بيْنهم العَداوةَ والبَغضاءَ، فنَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبيعَ بَعضُ المسلِمينَ على بَيعِ بَعضٍ، بمعْنى: أنَّه إذا اتَّفقَ المسلِمُ على بَيعِ سِلعةٍ لِلمشتري بِثمنٍ مُعيَّنٍ، فلا يَأتِ آخَرُ لِيبيعَ مِثلَ السِّلعةَ لهذا المُشتري بِثَمنٍ أقلَّ، وكذلك إذا اتَّفقَ المسلِمُ على شِراءِ سِلعةٍ مِنَ البائعِ على ثَمنٍ مُعيَّنٍ، فلا يَأتِ آخَرُ لِيزيدَ في ثَمنِ السِّلعةِ أو يُحاوَل شِراءَها مِنَ البائعِ بعْدَ أنْ علِمَ أنَّ أخاه يُريدُ شِراءَها ويُفاوضُ البائعَ على ذلك.

وأيضًا نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن تَلقِّي التُّجارِ القادمينَ بالسِّلعِ خارجَ السُّوقِ حتَّى يَنزِلَ بها البائعُ إلى السُّوقِ؛ لأنَّ ذلك قد يكونُ فيه ضَرَرٌ بِالبائعِ أو بِالنَّاسِ؛ أمَّا البائعُ فإنَّه قد يَشتريها منه بِأقلَّ مِنَ الثَّمنِ الَّذي قد يَبِيعُها به إذا نَزَلَ إلى السُّوقِ، وأمَّا النَّاسُ فإنَّ التَّاجرَ قد يَشتري ما مع البائعِ مِن بَضائعَ ويَحتكِرُها ويَزيدُ على النَّاسِ في ثَمنِها.

وفي الحديث: بَيانُ حِرصِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على كلِّ ما هو خَيرٌ لأُمَّتِه، ورِفقِهِ بها، حتى في المصالحِ الدُّنيويَّةِ.

وفيه: النَّهيُ عنِ اتِّباعِ طُرقِ البيعِ والشِّراءِ التي تُؤدِّي إلى احتكارِ السِّلعِ، وغَلاءِ الأسعارِ.

وفيه: أنَّ الإمامَ ووَلِيَّ الأمرِ يُرشِدُ النَّاسَ في أعمالِ بُيوعِهم وشِرائِهِم داخِلَ الأسواقِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 72) 2165- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)).

---

[صحيح البخاري] (3/ 72) 2165- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)).

[صحيح مسلم] (2/ 1032 ) ((49- (1412) وحدثنا قتيبة بن سعيد.

حدثنا ليث.

ح وحدثنا ابن رمح.

أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((لا يبع بعضكم على بيع بعض.

ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض)).

أحاديث ذات صلة