إنَّ من الكبائِرِ استِطالةَ المَرءِ في عِرضِ رَجُلٍ مُسلِمٍ بغَيرِ حَقٍّ، ومن الكبائِرِ السَّبَّتانِ بالسَّبَّةِ.

إن من أرْبى الربا الاستطالةَ في عرضِ المسلمِ بغيرِ حقٍّ.

الراوي : سعيد بن زيد المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4876 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4876) واللفظ له، وأحمد (1651) مطولاً باختلاف يسير الإسلامُ دِينُ الأخلاقِ الحسَنةِ، وقد أمرَ بحفظِ الأعْراضِ مِن أنْ تُنتَهكَ بالقولِ أو الفعلِ؛ لأنَّه ممَّا يورِثُ العَداوةَ والبَغضاءَ بينَ المسلِمينَ، وفي هذا الحَديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: "إنَّ مِن أَرْبَى الرِّبا"، أي: أفْحشِه وأرذَلِه وأكثرُه وَبالًا على صاحِبه، "الاستِطالةَ في عِرض ِالمسلمِ بغيرِ حَقٍّ"، أي: الوُقوعَ في عِرضِ المسلمِ بالقَولِ أو الفِعلِ، أو بالغِيبة وسَيِّئ القولِ بغيرِ حَقٍّ وبغيرِ سَببٍ شَرعيٍّ يُبيحُ له استِباحةَ عِرضِ أخيهِ، وبأكثرَ ممَّا يستحِقُّه من القولِ أو الفعلِ.

قيلَ: إذا كانَ الرِّبا في المالِ مُحرَّمًا ومِن الكبائرِ؛ فإن تشبِيهَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم الوُقوعَ في الأعراضِ بالوقوعِ في الرِّبا المحرَّم هوَ على سَبيل المبالغةِ، وذلكَ لأنَّ العِرضَ أعزُّ وأغلى على الإنسانِ مِن المالِ؛ فيكونُ الوُقوعُ فيه أشدَّ ضَررًا وخُطورةً مِن الوقوعِ في رِبا المالِ.

وفي الحديثِ: التَّحذيرُ الشديدُ مِن الوُقوعِ في أعراضِ النَّاسِ.