أن عمرَ بن الخطابِ ضمَّنَ أنسًا وديعةً ذهبتْ من بينِ مالهِ

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (12828)، وأبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (972) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (14799) بنحوه.

جاءَتِ الشَّريعةُ بالأمرِ بحِفظِ أماناتِ النَّاسِ، فمَنِ استُؤمِنَ على شَيءٍ مِن أموالِ النَّاسِ أو حاجاتِهِم فعليه حِفظُها وعَدَمُ تَضييعِها والتَّفريطِ فيها، ومَن أُودِعَ وديعةً فهو أمينٌ ولا ضَمانَ عليه إذا ضاعَت، ما لَم يَكُنْ مِنَ المودَعِ تَقصيرٌ أو تَفريطٌ، فإذا قَصَّرَ أو فرَّطَ فهو ضامِنٌ، وفي هذا الحَديثِ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه ضَمَّنَ أنَسَ بنَ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه وديعةً ذَهَبَت، أي: سُرِقَت، مِن بَينِ مالِه، أي: كانَت مَعَ مالِه فسُرِقَت كما في الرِّوايةِ الأُخرى، فضَمَّنَه عُمَرُ تلك الوديعةَ، ولَعَلَّه حَصَلَ مِن أنَسٍ نَوعُ تَفريطٍ في حِفظِ الأمانةِ؛ فلِذلك ضَمَّنَه إيَّاها، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.وفي الحَديثِ تَضمينُ مَن ذَهَبَت مِنه الوديعةُ [47] ينظر: منار السبيل (1/450)، السنن الكبرى للبيهقي (6/473)، المغني (6/436-437)، العدة شرح العمدة (ص : 293).

.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (13/ 94) 12828 - أخبرنا أبو نصر ابن قتادة، حدثنا أبو عمرو ابن مطر وأبو الحسن السراج قالا: أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أنس بن مالك، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضمنه وديعة سرقت من بيت ماله.

مسند ابن الجعد (ص: 153) 972 - حدثنا علي، أنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أنس، أن عمر ، ضمنه وديعة سرقت من بين ماله

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 182) 14799 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: كان عند أنس بن مالك وديعة، فهلكت من بين ماله فضمنه إياها عمر بن الخطاب ، فقال معمر: لأن عمر اتهمه يقول: كيف ذهبت من بين مالك