عن النبي صلى الله عليه وسلم في قَوْلِ اللهِ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قالَ: رُبُعُ الكِتابةِ».

عَن عليٍّ رَضيَ اللهُ عَنهُ في قولِه: وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمُ.

قال: رُبعُ الكِتابةِ.

الراوي : عبدالله بن حبيب أبو عبدالرحمن السلمي المحدث : البيهقي المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 10/329 خلاصة حكم المحدث : موقوف صحيح التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (5017) والطبراني في ((الأوسط)) (3001) بلفظه، والحاكم (3501) بنحوه أمرَ اللهُ تعالى في كِتابِه الكَريمِ بالمُكاتَبةِ، وهي أن يُكاتِبَ العَبدُ سَيِّده على مالٍ مَعلومٍ يَدفعُه العَبدُ للسَّيِّدِ على أقساطٍ مَعلومةٍ، فإذا انتَهى من تَسديدِ جَميعِ المالِ أصبَحَ العَبدُ حُرًّا، فقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] ، وقد حَثَّتِ الآيةُ على أن يُعطى العَبدُ من مالِ اللَّهِ، وذلك بأن يَتَنازَلَ السَّيِّدُ عن جُزءٍ من مالِ المُكاتَبةِ للعَبدِ؛ لأنَّ القَصدَ بالمُكاتَبةِ الرِّفقُ بالعَبدِ، وللعُلماءِ في بَيانِ القَدرِ الذي يَترُكُه السَّيِّدُ للعَبدِ أقوالٌ، فكان عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه يَرى أن يَترُكَ السَّيِّدُ للعَبدِ رُبُعَ مالِ الكِتابةِ.

وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ والتَّفسيرِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ رَأيَ عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه في القَدرِ الذي يَترُكُه السَّيِّدُ للعَبدِ في مالِ الكِتابةِ الرُّبُعُ