عن ابنِ عباسٍ قال : كان أهلُ الجاهليةِ يُحرِّمونَ ما يحرمُ إلا امرأةَ الأبِ والجمعَ بين الأختيْنِ قال : فأنزل اللهُ : وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إلى قوله : وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ .

بيانات التخريج:

أخرجه الطبري في ((التفسير)) (8938) واللفظ له، وابن المنذر في ((التفسير)) (1523) باختلاف يسير

كانَ أهلُ الجاهِليَّةِ يُحَرِّمونَ ما حَرَّمَ اللهُ، إلَّا امرأةَ الأبِ، والجَمعَ بَينَ الأُختَيْنِ، فأنزَلَ اللهُ: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] ، {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] .

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : أحمد شاكر المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم: 1/479 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه الطبري في ((التفسير)) (8938)، وابن المنذر في ((التفسير)) (1523) باختلاف يسير بَيَّنَ اللهُ تعالى في كِتابِه الكَريمِ المُحَرَّماتِ مِنَ النِّساءِ في الزَّواجِ، ونَصَّ على زَوجةِ الأبِ والجَمعِ بَينَ الأُختَينِ؛ لِما كان مِن أهلِ الجاهليَّةِ؛ حَيثُ كانوا لا يُحَرِّمونَهنَّ، وفي هذا الحَديثِ يُبَيِّنُ ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ أهلَ الجاهليَّةِ، أي: قَبلَ الإسلامِ، كانوا يُحَرِّمونَ ما حَرَّمَ اللهُ، أي: مِنَ الزَّواجِ بالنِّساءِ اللاتي نَصَّ اللَّه على تَحريمِهنَّ، إلَّا امرَأةَ الأبِ، والجَمعَ بَينَ الأُختَينِ، أي: فكان الواحِدُ مِنهم في الجاهليَّةِ يَتَزَوَّجُ زَوجةَ أبيه، أو يَجمَعُ بَينَ أُختَينِ في النِّكاحِ، فلمَّا جاءَ الإسلامُ أنزَل اللَّهُ تعالى فيما يَحرُمُ مِنَ النِّساءِ، فقال: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] ، وقَال: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] ، أي: فهنَّ مِن المُحَرَّماتِ أيضًا، فلا يَجوزُ لشَخصٍ أن يَتَزَوَّجَ زَوجةَ أبيه أو يَجمَعَ بَينَ أُختَينِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ ما كان عليه أهلُ الجاهليَّةِ مِن عَدَمِ تَحريمِهم لزَوجةِ الأبِ، والجَمعِ بَينَ الأُختَينِ.

وفيه بَيانُ سَبَبِ نُزولِ الآيةِ .