عن زَيدِ بنِ ثابتٍ في المشْتركةِ قال: هَبُوا أنَّ أباهمْ كان حِمارًا، ما زادهمُ الأبُ إلَّا قُربًا، وأشْرَكَ بيْنهم في الثُّلثِ.

عن زيدِ بنِ ثابتٍ في المُشركةِ قال : هَبوا أباهم كان حِمارًا ما زادهم الأبُ إلا قربًا ، وأشرك بينَهم في الثلثِ الراوي : وهب أبا عمرو المحدث : البيهقي المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 6/256 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الحاكم (7969)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3759) واللفظ لهما.

بَيَّنَ اللهُ تعالى أحكامَ الميراثِ في كِتابِه، وذَكَر الوارِثينَ ونَصيبَ كُلِّ واحِدٍ مِنهم، وجاءَتِ السُّنَّةُ بتَفصيلِ الأحكامِ التي ورَدَت في القُرآنِ، وذَكَرَت بَعضَ الأحكامِ التي لم تُذكَرْ في القُرآنِ، ومِن مَسائِلِ المَواريثِ التي حَصَل فيها خِلافٌ قديمٌ حتَّى بَينَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهمُ المَسألةُ العُمَرَيَّةُ أوِ المُشَرَّكةُ، ومِن صُوَرِها: إذا توُفِّيَ رَجُلٌ وتَرَكَ زَوجةً وأُمًّا، وإخوةً لأبٍ ولأُمٍّ، وإخوةً لأُمٍّ، فهَل يَرِثُ الإخوةُ لأُمٍّ وأبٍ مَعَ الإخوةِ لأُمٍّ، ومِنَ المَعلومِ أنَّ الإخوةَ الأشِقَّاءَ عَصَبةٌ يَأخُذونَ ما بَقِيَ من التَّرِكةِ، وفي هذه المَسألةِ لن يَبقى لهم شَيءٌ مِنَ الميراثِ بَعدَ إعطاءِ أصحابِ الفُروضِ فُروضَهم، ولكِنَّ زَيدَ بنَ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عنه -وهو مِن أعلَمِ الصَّحابةِ بالمَواريثِ- شرَّكَ الإخوةَ الأشِقَّاءَ مَعَ الإخوةِ لأُمٍّ في نَصيبِهمُ الثُّلُثِ؛ لكَونِهم يَجتَمِعونَ مَعَ الأُمِّ، وقال: هَبُوا أباهم كان حِمارًا، أي: افتَرِضوا أنَّ أبَ الإخوةِ الأشِقَّاءِ كان حِمارًا، أي: غَيرَ مَوجودٍ، ما زادَهمُ الأبُ إلَّا قُربًا، أي: أنَّ الأبَ يَزيدُ الإخوةَ قُربًا فهم يَشتَرِكونَ مَعَ المَيِّتِ بقُربِهم مِنَ الأبِ وبقُربِهم مِنَ الأُمِّ، فكَيف نُوَرِّثُ الإخوةَ لأُمٍّ ونُسقِطُ الإخوةَ الأشِقَّاءَ، فأشرَك بَينَهم في الثُّلُثِ، أي: شرَّكَ زَيدٌ الإخوةَ الأشِقَّاءَ مَعَ الإخوةِ لأُمٍّ في الثُّلُثِ، ولأجلِ ذلك سُمِّيَت هذه المَسألةُ بالمُشَرَّكةِ أوِ المُشتَرَكةِ لاشتِراكِ الإخوةِ الأشِقَّاءِ مَعَ الإخوةِ لأُمٍّ، وسُمِّيَت أيضًا بالحِماريَّةِ؛ لقَولِ زَيدٍ فيها: هَبُوا أنَّ أباهم كان حِمارًا.

والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ ميراثِ الإخوةِ الأشِقَّاءِ مَعَ الإخوةِ لأُمٍّ .