يسلم الصغيرُ على الكبيرِ والقليلُ على الكثيرِ ويسلمُ الراكبُ على الماشي والقائمُ على القاعدِ ويسلمُ الواحدُ على الاثنينِ

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (983) مختصراً، وابن الجعد في ((المسند)) (2966) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل)) (2/446) واللفظ لهأخرجه البغوي في ((الجعديات)) (2967) بلفظه، وابن أبي شيبة (22689) بنحوه.

يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ علَى الكَبِيرِ، والمارُّ علَى القاعِدِ، والقَلِيلُ علَى الكَثِيرِ الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6231 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (6231)، ومسلم (2160) بنحوه علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أسْبابَ التَّآلُفِ واستِجْلابِ المَودَّةِ فيمَا بيْننا، كما حذَّرَنا ممَّا يُورِثُ التَّنافُرَ والتَّشاحُنَ، ومِن أسبابِ المَحبَّةِ والتآلُفِ بيْن المسلِمينَ إفشاءُ السَّلامِ بيْنهم، وهي التَّحيةُ التي شَرَعها اللهُ تعالَى لعِبادِه.

وفي هذا الحديثِ يُرشِدُنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى جَميلِ الآدابِ الإسلامِيَّةِ، الَّتي منها كيفيَّةُ إلقاءِ هذه التحيَّةِ؛ فَيَقولُ: «يُسَلِّمُ الصَّغيرُ عَلى الكَبيرِ» نَدْبًا لِلتَّوقيرِ والتَّعظيمِ، وَيُسَلِّمُ الماشي عَلى القاعِدِ في أيِّ مكانٍ وبِكُلِّ حالٍ، سَواءٌ كانَ صَغيرًا أو كَبيرًا، قَليلًا أو كَثيرًا، وَيُسَلِّمُ العدَدُ القَليلُ المارُّ أو المُقبِلُ عَلى العَدَدِ الكَثيرِ، فإذا مَرَّ فرْدٌ أو جَماعةٌ بغَيرِهم أكْثرَ منهم، ألْقَوا التَّحيَّةَ والسَّلامَ، ويُسلِّمُ أحَدُهم، ولا يَلزَمُ أنْ يُسلِّموا كُلُّهم، وهو مِن بابِ التَّواضُعِ؛ لِأنَّ حَقَّ الكَثيرِ أعْظَمُ، فإذا كانوا فَردَينِ مُتقابِلَينِ، أو كانت الجَماعَتانِ مُتَكافِئَتينِ مُتَساوِيَتينِ؛ فخَيرُهم الذي يَبْدأُ بالسَّلامِ ويَفتَتِحُه.

وهذا من بابِ تنظيمِ التحِيَّةِ والسَّلامِ بين النَّاسِ حتى لا يختَلِفوا فيمن يبدأُ بالسَّلامِ، فإنَّ الكَبيرَ إذا سلَّمَ على الصَّغيرِ، أو سلَّمَ الجالِسُ على الماشي، أو سلَّمَ الماشي على الرَّاكبِ؛ جاز، ولكنَّه خِلافُ الأفضَلِ.

الكامل لابن عدي (معتمد) (4/ 202)

5899 - وبإسناده[[ حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن منيع، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا زبخي بن خالد، حدثنا حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر ]]؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم خراج الأمة، إلا أن يكون لها عمل واصب، أو كسب يعرف وجهه.

الجعديات لأبي القاسم البغوي (معتمد) (ص: 435)

2967- وبه [[ أخبرنا الزنجي ، حدثني حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق]] عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حرم خراج الأمة إلا أن يكون لها عمل أو كسب يعرف وجهه.

مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (11/ 399) 22689- حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، عن جابر ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خراج الأمة إلا أن تكون في عمل واصب.