نهى عن ردِّ الطِّيبِ وقال : إذا عرض أخوكَ عليك طِيبًا فلا تَرُدَّهُ عليه
أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (2/413)
دَخَلْتُ عليه فَنَاوَلَنِي طِيبًا، قالَ: كانَ أنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عنْه لا يَرُدُّ الطِّيبَ.
قالَ: وزَعَمَ أنَسٌ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ.
الراوي : أنس بن مالك المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2582 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أحمد (12356)، والترمذي (2789) واللفظ لهما، والنسائي (5258) بنحوه.
كان الطِّيبُ مِن أحَبِّ الأشياءِ إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فكان يُحِبُّ أنْ تُشَمَّ منه رائحةٌ طيِّبةٌ، ويَكرَهُ أنْ تُشَمَّ منه رائحةٌ كَريهةٌ، وحاشاهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن ذلك؛ فقدْ كان أطيَبَ الخَلْقِ، يَتطيَّبون بعَرَقِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي هذا الحديثِ يَحكي التَّابعيُّ عَزْرةُ بنُ ثابتٍ الأنصاريُّ، أنَّه دخَلَ على ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنسِ بنِ مالكٍ، فأعطاهُ طِيبًا -وهو المادَّةُ العِطريَّةُ ذاتُ الرَّوائحِ الطَّيِّبةِ- وأخبَرَه أنَّ جدَّهُ أنسَ بنَ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه صاحبَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كان لا يَرُدُّ الطِّيبَ إذا أُهدِيَ إليه، وكان أَنَسُ بنُ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه يَفعَلُ ذلك اقتداءً برَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقدْ أخبَرَ أنسٌ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه كانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ إذا أُهدِيَ إليه.
وقد وَرَدَ النَّهيُ عن رَدِّه مَقرونًا ببَيانِ الحكمةِ في ذلك في حَديثٍ رَواهُ أبو داودَ عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه: «مَن عُرِضَ عليه طِيبٌ فلا يَرُدَّه؛ فإنَّه خَفيفُ الحَمْلِ، طَيِّبُ الرَّائحةِ».
وفي الحديثِ: إشارةٌ إلى حِفظِ قُلوبِ النَّاسِ بقَبولِ هَداياهُم.
وفيه: إشارةٌ إلى التَّرغيبِ في استعمالِ الطِّيبِ والرَّوائحِ العِطريةِ.
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 413) وبإسناده [[حدثنا جعفر بن أحمد بن مروان الحراني بحلب، حدثنا عبد الله بن الوليد بن هشام الحراني، حدثنا حبيب بن أبي حبيب ثنا شبل بن عباد عن محمد بن المنكدر]] عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن رد الطيب وقال إذا عرض أخوك عليك طيبا فلا ترده عليه.
وهذه الأحاديث مع غيرها مما روى حبيب عن هشام بن سعد كلها موضوعة وعامة حديث حبيب موضوع المتن مقلوب الإسناد ولا يحتشم حبيب في وضع الحدث على الثقات وأمره بين في الكذابين وإنما ذكرت طرفا منه ليستدل به على ما سواه.