- أيُّما رجُلٍ وجَد مَتاعَه بعَينِه عندَ مُفلِسٍ فهو أحَقُّ به.

الدلالات الموضوعية:# تفليس - من وجد سلعته عند مفلس# حجر - المفلس# قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به# بيوع - التفليس
المصدر: علل الدارقطني
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 2199
الحكم:[حكى فيه الخلافَ على عَمرِو بنِ دينارٍ، والزُّهريِّ، وأبي بكرِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ، وقَتادةَ، ثُمَّ قال]: وقيل: عن عبَّاسٍ البَحرانيِّ، عن عبدِ الرَّزَّاقِ، عن مالِكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، ولا يصِحُّ هذا القولُ. وحدَّث به الباغَنديُّ، عن المُقرِئِ، عن ابنِ عُيَينةَ، عن عَمرِو بنِ دينارٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن أبي بكرِ بنِ حَزمٍ، عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مُرسَلًا. ووهِم فيه في ثلاثةِ مواضِعَ؛ لأنَّ ابنَ عُيَينةَ يرويه عن عَمرِو بنِ دينارٍ، عن هشامِ بنِ يحيى، عن أبي هُرَيرةَ. ورواه أيضًا ابنُ عُيَينةَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن أبي بكرِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ، عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارِثِ بنِ هشامٍ، عن أبي هُرَيرةَ مُتَّصِلًا. والصَّحيحُ مِن ذلك ما رواه يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، ويَزيدُ بنُ الهادِ، ومَن تابَعهما. ورواه ابنُ أبي عَروبةَ، وشُعبةُ، وأبانُ بنُ يَزيدَ، وحمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بنِ أنسٍ، عن بَشيرِ بنِ نُهَيكٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو المحفوظُ عن قَتادةَ.

أحاديث ذات صلة