مَنْ أُفْتِىَ بغيرِ علمٍ ، كان إثْمُهُ علَى مَنْ أفتاهُ ، ومَنْ أشارَ علَى أخيهِ بأمرٍ يعلمُ أنَّ الرشدَ في غيرِهِ ، فقدْ خانَهُ

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3657) واللفظ له، وابن ماجه (53) مختصراً، وأحمد (8266) باختلاف يسير

منْ أفتي بفُتيا غيرِ ثبتٍ فإنما إثمهُ على منْ أفتاهُ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 47 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (3657)، وأحمد (8266) باختلاف يسير مطولاً، وابن ماجه (53) واللفظ له المُفتي مُبلِّغٌ عن اللهِ تعالى وعن رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فينبغي ألَّا يُفتِيَ إلَّا بعِلمٍ، ويَتحرَّى الرُّشدَ في فُتْياه، وقد حذَّرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن التجرُّؤِ على ذلك.

وفي هذا الحديثِ يَروي أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قال: "مَن أُفتِيَ بفُتْيا غيرِ ثَبَتٍ، فإنَّما إثمُه على مَن أَفْتاه"، والمعنى: مَن استَفتى غَيرَه وطلَبَ منه إيضاحَ أمرٍ مِن أمورِ الدِّينِ، فأجابَه المُفتي بغيرِ عِلمٍ، فإنَّ إثمَ المُستفتِي يقعُ على المُفتِي الذي أعطاهُ جوابًا عن جهلٍ، فيَتحمَّلُ هذا المُفتي إثمَ فَتواهُ بغيرِ عِلمٍ، وإثمَ عَملِ المُستفتِي بجوابِهِ الخاطِئِ.

ومَحَلُّ كونِ الإثمِ على المُفتي دونَ المستفتي فيما إذا لم يَتبيَّنِ الحُكمُ الشرعيُّ للمستفي؛ فمتَى ما تبيَّن له وأعْرَض عنه كان مشترِكًا معه في الإثمِ.

وقد ضبَطَ البعضُ الرِّوايةَ "مَن أَفْتى" بالبناءِ للمعلومِ، ومعناه: مَن تَكلَّمَ في شأنِ الدِّينِ للناسِ عن جَهلٍ، ولا يَعرِفُ عِلمًا فيما تَكلَّمَ فيه، كان جزاؤُه أنَّه يأثَمُ ما عَمِلَ المُستفتِي بفَتواه.

وفي الحديثِ: التحذيرُ والنهيُ عنِ الفَتوى بغَيرِ عِلمٍ .