عنْ عبدِ اللهِ قالَ: الاقْتِصادُ في السُّنَّةِ أَحْسَنُ مِنَ الاجْتِهادِ في البِدْعَةِ.

عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال : الاقتصادُ في السنةِ أحسنُ من الاجتهادِ في البدعةِ الراوي : [عبدالرحمن بن يزيد] المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 41 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه الحاكم في ((مستدركه)) (357) بلفظه، وابن بطة في ((الإنابة)) (201)، والمروزي في ((السنة)) (ص30) باختلاف يسير.

حَذَّرَتِ الشَّريعةُ مِنَ الغُلوِّ في الدِّينِ ومُجاوزةِ الحَدِّ المَشروعِ فيما شَرَعَه اللهُ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وبَيَّنَت أنَّ مِن أسبابِ ضَلالِ وانحِرافِ السَّابقينَ غُلوَّهم في الدِّينِ وابتِداعَهمُ البِدَعَ التي ما أنزَل اللهُ بها مِن سُلطانٍ؛ ولهذا يَقولُ ابنُ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه: الاقتِصادُ في السُّنَّةِ -أي: أن يَقتَصِرَ المَرءُ مِن عِباداتِه وأحوالِه على ما جاءَ في سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أحسَنُ مِنَ الاجتِهادِ في البِدعةِ، أي: خَيرٌ له مِن أن يَجتَهدَ ويُجهِدَ نَفسَه في بِدَعٍ ومُحدَثاتٍ؛ وذلك أنَّ اجتِهادَه في البدَعِ لن يَزيدَه أجرًا، وإنَّما يَنالُه الوِزرُ والإثمُ، بخِلافِ مَنِ اقتَصَدَ في السُّنَّةِ؛ فإنَّه يَنالُ الأجرَ.

وفي الحَديثِ الحَضُّ على لُزومِ السُّنَّةِ والاقتِصارِ عليها.

وفيه التَّحذيرُ مِنَ الاجتِهادِ في البِدعةِ .