عَن عليٍّ أنه قالَ ما طلَّقَ رَجلٌ طلاقَ السُّنَّةِ فنَدمَ

عن عليٍّ ، رضي اللهُ عنه ، قال : ما طلَّق الرجلُ طلاقَ السُّنَّةِ فندِم أبدًا الراوي : عبيدة بن عمرو السلماني المحدث : البوصيري المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم: 4/ 147 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه أحمد بن منيع كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (1695)، والبيهقي (15027)، والضياء في ((المختارة)) (625) جميعا بلفظه، وابن أبي شيبة (17737) بلفظ مقارب .

الطَّلاقُ منَ الحُلولِ التي جاءَت بها الشَّريعةُ عِندَ تَعَذُّرِ العِشرةِ بَينَ الزَّوجَينِ وعَدَمِ التَّوصُّلِ لحَلٍّ يُرضي الطَّرَفينِ، فشَرع اللهُ الطَّلاقَ، وجاءَتِ السُّنَّةُ ببَيانِ أحكامِه حتَّى يَقَعَ طلاقًا صحيحًا تَتَرَتَّبُ عليه آثارُه، وفي هذا الحَديثِ يَقولُ عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه: ما طَلَّقَ الرَّجُلُ طَلاقَ السُّنَّةِ -وهو أن يُطَلِّقَ الرَّجُلُ زَوجَتَه في طُهرٍ لم يُجامِعْها فيه تطليقةً واحِدةً، ثُمَّ يَترُكَها حتَّى تَنقَضيَ عِدَّتُها، ولا يُتبِعَها طَلاقًا آخَرَ قَبلَ قَضاءِ عِدَّتِها- فنَدِمَ أبَدًا، أي: لم يَقَعْ في النَّدَمِ والتَّحَسُّرِ؛ وذلك لأنَّه لو طَلَّقَها وهيَ حائِضٌ للزِمَه مُراجَعَتُها، ولو طَلَّقَها في طُهرٍ جامعَها فيه فلعَلَّه لا يَدري حينَ يُجامِعُها اشتَمَل الرَّحِمُ على ولدٍ أم لا، فيَندَمُ على ذلك.

أمَّا طَلاقُ السُّنَّةِ فهو بَعيدٌ مِن هذه الأُمورِ فلا يَقَعُ به نَدَمٌ.

وفي الحَديثِ فَضلُ طَلاقِ السُّنَّةِ.

وفيه أنَّ طَلاقَ السُّنَّةِ لا يَندَمُ عليه صاحِبُه .