- عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ، قالَ : هيَ علَى ما بقيَ منَ الطَّلاقِ

بيانات التخريج:

أخرجه عبدالرزاق (11152) وفي أوله قصة، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (1526) واللفظ له، وابن أبي شيبة (18696) باختلاف يسير

أنَّ عمرَ سُئل عمَّن طلَّق تطليقتَيْن ، فانقضت عُدَّتُها فتزوَّجها غيرُه وفارقها ، ثمَّ تزوَّجها الأوَّلُ ، فقال : هي عنده على ما بقي من الطَّلاقِ الراوي : أبو هريرة المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم: 4/1260 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح جاءَتِ الشَّريعةُ ببَيانِ جَميعِ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالزَّواجِ وما يَتبَعُ ذلك مِن أحكامٍ، ومِن ذلك أحكامُ الطَّلاقِ، فالزَّوجُ يَملكُ ثَلاثَ تطليقاتٍ، فإذا طَلَّقَ زَوجَتَه الطَّلقةَ الأولى أوِ الثَّانيةَ فله مُراجَعَتُها ما دامَت في العِدَّةِ، أمَّا إذا انقَضَتِ العِدَّةُ فليسَ له مُراجَعَتُها، وللمَرأةِ أن تَتَزَوَّجَ بَعدَ العِدَّةِ مَن شاءَت، فإذا طُلِّقَت مِنَ الزَّوجِ الثَّاني وانقَضَت عِدَّتُها مِنه، ثُمَّ أرادَ الزَّوجُ الأوَّلُ أن يَتَزَوَّجَها، فله ذلك، ولكِن هَل يَكونُ زَواجُها بالزَّوجِ الثَّاني هادِمًا ومُلغيًا لطَلَقاتِ الزَّوجِ الأوَّلِ أم لا؟ بحَيثُ تَعودُ مَعَ الزَّوجِ الأوَّلِ، ويَستَأنِفُ عَدَدَ الطَّلقاتِ مِن جَديدٍ، أم تُحسَبُ عليه الطَّلَقاتُ السَّابقةُ ويَعودُ للزَّوجةِ بما بَقيَ مِنَ الطَّلَقاتِ.

فهذا مِمَّا اختَلف فيه الصَّحابةُ، فكان بَعضُهم يَرى أنَّها تَعودُ للزَّوجِ الأوَّلِ بما بَقيَ له مِنَ الطَّلقاتِ، وأنَّ زَواجَها بالثَّاني لا يُلغي ويَهدِمُ ما بَقيَ للزَّوجِ الأوَّلِ مِنَ الطَّلقاتِ؛ ففي هذا الحَديثِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه سُئِل عَمَّن طَلَّقَ تطليقتينِ، أي: طَلَّقَ زَوجَته طَلقَتَينِ، فاعتَدَّت ثُمَّ انقَضَت عِدَّتُها، فتَزَوَّجَها غَيرُه، أي: رَجُلٌ آخَرُ غَيرُ زَوجِها، وفارَقَها، أي: طَلَّقَها الزَّوجُ الثَّاني، ثُمَّ تَزَوَّجَها الأوَّلُ، أي: الزَّوجُ الأوَّلُ، فهَل يَستَأنِفُ عَدَدَ طَلَقاتٍ مِن جَديدٍ.

فقال عُمَرُ: هيَ عِندَه، أي: عِندَ الزَّوجِ الأوَّلِ على ما بَقيَ مِنَ الطَّلاقِ، أي: إن كان طَلَّقَها قَبلَ أن يَتَزَوَّجَها الثَّاني طَلقةً فإنَّها إذا رَجَعَت إليه تَكونُ عِندَه على طَلقَتَينِ، وإن كان طَلَّقها طَلقَتَينِ قَبلَ الثَّاني فإنَّها إذا رَجَعَت للأوَّلِ لا يَبقى له فيها إلَّا طَلقةٌ واحِدةٌ؛ لأنَّ الزَّواجَ لا يَهدِمُ مِنَ الطَّلاقِ إلَّا الثَّلاثَ، فأمَّا الطَّلقةُ والطَّلقَتانِ فلا يَهدِمُها الزَّواجُ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ زَواجَ الزَّوجِ الثَّاني لا يَهدِمُ جَميعَ طَلقاتِ الزَّوجِ الأوَّلِ.

وفيه أنَّ الزَّوجةَ تَعودُ للزَّوجِ الأوَّلِ بما بَقيَ له مِنَ الطَّلَقاتِ .

مصنف عبد الرزاق (6/ 352 ت الأعظمي) :

‌11152 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقول: سألت عمر عن شيء سئلت عنه بالبحرين، وكان أبو هريرة مع العلاء بن الحضرمي، عن رجل طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، ثم تزوجت غيره، ثم تركها زوجها الآخر، ثم راجعها الأول، فقال: هي على ما بقي من الطلاق

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 398) :

‌1526 - حدثنا هشيم، أنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه قال: هي على ما بقي من الطلاق

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (5/ 102) 18696- حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن عمر ، قال : على ما بقي من الطلاق.