عنِ ابنِ مَسعودٍ وعليٍّ: أنَّهما كانَا لا يَريانِ عزائِمَ السُّجودِ مِن هذه المَذكوراتِ إلَّا الم وحم، وكانا يَريانِهما أوكَدَ مِن سواهما.

عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنه قال: إنَّ عزائمَ السُّجودِ الم تَنْزِيلُ، وحم، والنَّجْمِ، واقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.

الراوي : زر بن حبيش المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم: 7/ 233 خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2803) واللفظ له، والحاكم (3957)، والطبراني في ((الأوسط)) (7588) باختلاف يسير.

مِن الأحكامِ الشَّرعيَّةِ المُتَعَلِّقةِ بقِراءةِ القُرآنِ ما يَتَعَلَّقُ بسُجودِ التِّلاوةِ؛ فقد ورَدَت عِدَّةُ سَجَداتٍ في القُرآنِ، وقد سَجَدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَعضِها؛ ولهذا يُشرَعُ لمَن مَرَّ بآيةِ سَجدةٍ أن يَسجُدَ فيها.

وقد اختُلِف في عَدَدِ هذه السَّجَداتِ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ عَزائِمَ السُّجودِ -العَزيمةُ في الأصلِ: عَقدُ القَلبِ على الشَّيءِ، ثُمَّ استُعمِل في الأمرِ الواجِبِ الحَتمِ، والمُرادُ بالعَزائِمِ هنا ما ورَدَت العَزيمةُ على تَأكيدِ فِعلِه، أي: السَّجَداتُ المُؤَكَّداتُ أو التي يَلزَمُ السُّجودُ فيها- هيَ أربَعُ سُورٍ مِن القُرآنِ فقَط، الم تَنزيل، أي: سورةُ السَّجدةِ، وحم، أي: سورةُ فُصِّلَت، والنَّجمُ، أي: سورةُ النَّجمِ، واقرَأ باسمِ رَبِّك، أي: سورةُ العَلَقِ.

وفي بَيانِ عَزائِمِ السُّجودِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ عَزائِمِ السُّجودِ في القُرآنِ .