أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قضى فيما أقبلَ منَ الأسنانِ بخمسةِ أبعرةٍ وفي الأضراسِ بعيرًا بعيرًا فلمَّا كان معاويةُ وقعت أضراسُه فقال أنا أعلمُ بالأضراسِ من عمرَ فجعلهنَّ سواءٌ

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (3200)، وعبد الرزاق (17507)، وابن أبي شيبة (27532) جميعهم باختلاف يسير.

اشتَمَلَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كُلِّ ما يَحتاجُه المُسلمُ في أمرِ دينِه ودُنياه، فهذه الشَّريعةُ فيها أحكامُ العَقائِدِ، وأحكامُ العِباداتِ، وأحكامُ المُعامَلاتِ والجِناياتِ، ومِنَ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالجِناياتِ: أنَّ مَنِ اعتَدى على غَيرِه فأصابَه في جَسَدِه أو أحَدِ أعضائِه فعليه القِصاصُ بالمِثلِ كما قال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] ، وللمَجنيِّ عليه أن يَعفوَ عنِ الجاني كما قال تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: 45] ، وله أيضًا أخذُ الدِّيةِ إذا لَم يَقتَصَّ أو يَعفُ؛ ولهذا جاءَتِ الأحكامُ الشَّرعيَّةُ فيما يَتَعَلَّقُ بتَفاصيلِ أحكامِ الدِّياتِ، والدِّيةُ: هيَ ما يَدفعُه الجاني مِنَ المالِ للمَجنيِّ عليه مُقابِلَ جِنايَتِه عليه، وفي هذا الحَديثِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قَضى فيما أقبَلَ مِنَ الأسنانِ بخَمسةِ أبعِرةٍ، أي: جَعَل ديةَ مُقدَّمِ الأسنانِ مِنَ الفمِ خَمسةً مِنَ الإبِلِ، وفي الأضراسِ، أي: الأسنانِ الخَلفيَّةِ، بَعيرًا بَعيرًا، أي: بَعيرًا لكُلِّ ضِرسٍ يَسقُطُ، فلمَّا كان مُعاويةُ، أي: لمَّا كان زَمَنُ خِلافةِ مُعاويةَ بنِ أبي سُفيانَ رَضِيَ اللهُ عنه، وقَعَت أضراسُه، أي: سَقَطَت، فقال: أنا أعلمُ بالأضراسِ مِن عُمَرَ، أي: بكَيفيَّةِ تَوزيعِ ديةِ الأضراسِ، فجَعَلهنَّ سَواءً، أي: جَعَل ديةَ جَميعِ الأسنانِ مُتَساويةً خَمسةَ أبعِرةٍ، كَما في الرِّوايةِ الأُخرى، سَواءٌ كانت مُقدَّمَ الأسنانِ أوِ الأضراسِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ تَفريقِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه في ديةِ الأسنانِ.

وفيه تَسويةُ مُعاويةَ رَضِيَ اللهُ عنه في ديةِ الأسنانِ .