أنَّ امرأةً نكحت في عِدَّتِها ففرَّقَ بينهما عمرُ وجعل مهرَها في بيتِ المالِ وقال نِكاحُها حرامٌ ومهرُها حرامٌ

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (4/320) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (9/480) واللفظ له.

شَرَع اللهُ للمَرأةِ أن تَعتَدَّ إذا طُلِّقَت أو ماتَ عنها زَوجُها، وجَعَل سُبحانَه لهذه العِدَّةِ أحكامًا مُتَعَلِّقةً بها، ومِن ذلك أنَّ المُعتَدَّةَ لا تُنكَحُ في عِدَّتِها حتَّى تَنقَضيَ العِدَّةُ، فإذا انقَضَتِ العِدَّةُ جازَ لها النِّكاحُ، وأمَّا إذا نُكِحَت في العِدَّةِ فهَل هذا النِّكاحُ يَصِحُّ أم لا؟ اختُلِف في ذلك؛ فجاءَ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أقوالٌ، ومِن ذلك أنَّ امرَأةً نُكِحَت في عِدَّتِها، أي: تَزَوَّجَت أثناءَ العِدَّةِ، ففرَّقَ بَينَهما عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، أي: فَرَّق بَينَ المَرأةِ وبَينَ زَوجِها الذي تَزَوَّجَها في العِدَّةِ، وجَعَل مَهرَها في بَيتِ المالِ، أي: يُجعَلُ المَهرُ الذي أعطاها زَوجُها لبَيتِ المالِ، وليسَ لها مِنه شَيءٌ، وقال: نِكاحُها حَرامٌ، ومَهرُها حَرامٌ؛ وذلك لكَونِها نُكِحَت في وقتِ العِدَّةِ، وهو وقتٌ تُمنَعُ فيه المَرأةُ مِنَ النِّكاحِ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه فيمَن نُكِحَت أثناءَ عِدَّتِها.

وفيه أنَّ مَهرَ المَرأةِ التي تُنكَحُ في عِدَّتِها يَكونُ لبَيتِ المالِ ولا تَملِكُه المَرأةُ ولا يَرجِعُ للزَّوجِ .

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (4/ 320) 17483- حدثنا ابن نمير , عن إسماعيل , عن الشعبي , عن مسروق قال : قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال : كان نكاحها حراما فصداقها حراما ، وقضى فيها علي أن يفرق بينهما وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد ذلك.

المحلى ت: أحمد شاكر (9/ 480) روينا من طريق وكيع عن زكريا بن أبى زائدة واسماعيل بن أبى خالد كلاهما عن الشعبى عن مسروق أن امرأة نكحت في عدتها ففرق بينهما عمر وجعل مهرها في بيت المال وقال: نكاحها حرام ومهرها حرام.