بِعتُ بَزًّا لي مِن أهلِ دارِ نَخلةَ، ومِن أهلِ السُّوقِ إلى أجَلٍ، ثم أرَدتُ الخُروجَ إلى الكوفةِ، فعَرَضوا علَيَّ أنْ أضَعَ عنهم ويَنقُدوني، فسألتُ عن ذلك زَيدَ بنَ ثابِتٍ، فقال: لا آمُرُكَ أنْ تَأكُلَ مِن ذلك، ولا أنْ توكِلَهُ.

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2478)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (11/ 62) واللفظ لهما.

اشتَمَلَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كُلِّ ما يَحتاجُه المُسلِمُ في أمرِ دينِه ودُنياه، فهذه الشَّريعةُ فيها أحكامُ العَقائِدِ، وأحكامُ العِباداتِ، وأحكامُ المُعامَلاتِ التي تَضبِطُ تَعامُلَ النَّاسِ، ومِن ذلك أنَّ أحكامَ المُعامَلاتِ الأصلُ فيها الإباحةُ إلَّا ما جاءَ النَّصُّ في النَّهيِ عنها، كالرِّبا والغِشِّ ونَحوِ ذلك، ومِنَ المَسائِلِ التي اختَلف العُلماءُ فيها مَسألةُ: ضَعْ وتعَجَّلْ، أي: ضَعْ بَعضَ الدَّينِ المُؤَجَّلِ، وتَعَجَّلْ في تَسديدِه؛ ففي هذا الحَديثِ يُخبرُ عُبَيدٌ أبو صالحٍ، وهو أحَدُ التَّابِعينَ، أنَّه باعَ بَزًّا، أي: أقمِشةً مِنَ البَزِّ لجَماعةٍ مِن أهلِ دارِ نَخلةَ، وهو اسمُ مَوضِعٍ بالمَدينةِ، ومِن أهلِ السُّوقِ، أي: وكَذا باعَ لبَعضِ مَن كان في السُّوقِ، إلى أجَلٍ، أي: جَعَل الثَّمَنَ مُؤَجَّلًا، بحَيثُ يأخُذونَ السِّلعةَ مِنه ويُعطونَه الثَّمَنَ بَعدَ مُدَّةٍ، ثُمَّ إنَّه أرادَ الخُروجَ، أي: السَّفرَ إلى الكوفةِ، فعَرَضَ عليه النَّاسُ الذينَ اشتَرَوا مِنه أن يَضَعَ عنهم، أي: يُسقِطَ بَعضَ الثَّمَنِ الذي كان اتَّفَق مَعَهم عليه، ويَنقُدوه الثَّمَنَ حالًا، أي في الحالِ، مِثلُ أن يَكونَ له عليهم مِائةُ دينارٍ مُؤَجَّلةٌ، فيَدفعونَ إليه قَبلَ الأجَلِ خَمسينَ دينارًا، ويَحُطُّ عنهم خَمسينَ، فذَهَبَ عُبَيدٌ أبو صالِحٍ وسَأل عن هذا الأمرِ زَيدَ بنَ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عنه، فقال له زَيدٌ: لا آمُرُك أن تَأكُلَ مِن ذلك، ولا أن تُؤكِلَه، أي: مَنعَه مِن هذه الطَّريقةِ ونَهاه أن يَأكُلَ مِن هذا المالِ هو أو يُؤكِلَه للذينِ اشتَرَوا مِنه، ومَعنى ذلك تَحريمُه؛ لأنَّه لا يَمنَعُه مِن أن يَأكُلَه ويُؤكِلَه مَعَ كَونِه مُباحًا، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ زَيدِ بنِ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عنه في مَسألةِ ضَعْ وتَعَجَّلْ .