كانَ أنسٌ يأمرُ بالتَّذنوبِ فيقرضُ

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (5564)، بلفظه.

حَرَّم اللَّهُ تعالى الخَمرَ؛ لِما فيها مِنَ الأضرارِ والمَفاسِدِ على البَدَنِ والمالِ والمُجتَمَعِ، والخَمرُ هو كُلُّ ما خامَرَ العَقلَ، أي: غَطَّاه وأزالَه عن وَعيِه، فلا يَدري شارِبُ الخَمرِ بِتَصَرُّفاتِه، وبَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ كُلَّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكُلَّ مُسكِرٍ حَرامٌ، سَواءٌ كان قليلًا أم كَثيرًا، ويَدخُلُ في ذلك جَميعُ أنواعِ الأشرِبةِ المُسكِرةِ، سَواءٌ كانت مِنَ التَّمرِ أوِ الزَّبيبِ أو غَيرِه، ما دامَ أنَّها تُسكِرُ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ أنَسَ بنَ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنه كان يَأمُرُ بالتَّذنوبِ، وهو البُسرُ الذي قد بَدا فيه الإرطابُ مِن قِبَلِ ذَنَبِه، وذَنَبُ البُسرةِ وغَيرِها مِنَ التَّمرِ: مُؤَخَّرُها، فيُقرَضُ، أي: يُقطَعُ ذَنَبُ البُسرِ، وذلك مَخافةَ أن يَكونا شَيئَينِ، وقد نَهى الشَّارِعُ عنِ الجَمعِ بَينَ الصِّنفَينِ لأجلِ الشِّدَّةِ التي تَحصُلُ باجتِماعِ صِنفٍ إلى غَيرِ صِنفِه، فيُسرِعُ الإسكارُ، فيَشرَبُه صاحِبُه بدونِ عِلمٍ، فيَقَعُ في السُّكرِ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ قَطعِ ذَنَبِ البُسرِ مِنَ التَّمرِ خَشيةَ السُّكرِ .