أنَّه حين بايَع النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخَذ عليه أن لا يُشرِكَ باللهِ شيئًا، ويُقِيمَ الصلاةَ، ويؤتيَ الزكاةَ، ويَنصَحَ المسلِمَ، ويُفارِقَ المشرِكَ.

لِعِظَمِ مَقامِ النُّصحِ، وشَرَفِ مَنزِلَتِه ومَرتَبَتِه، كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَشتَرِطُه على مَن جاءَ لِيُبايِعَه على الإسلامِ مِنَ الصَّحابةِ الكِرامِ.وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ جَريرُ بنُ عَبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه حين بايَعَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -والمُبايَعةُ هي المُعاهَدةُ؛ مأْخوذةٌ مِنَ البَيعِ؛ لِأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ المُتَبايِعَيْنِ كان يَمُدُّ يَدَه إلى صاحِبِه، وكذا هذه البَيعةُ تَكونُ بأخْذِ الكَفِّ، والمَقصودُ هنا المُعاهَدةُ على الإسلامِ، وما يَشمَلُه مِن أركانٍ- بايَعَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أنْ يَلتَزِمَ جَريرٌ رَضيَ اللهُ عنه بأُمورٍ؛ أوَّلُها: التَّوحيدُ لِلهِ عَزَّ وجَلَّ، وإخلاصُ العِبادةِ له، وإفرادُه بها، وثانيها: إقامةُ الصَّلَواتِ الخَمسِ المَفروضةِ في أوَّلِ وَقتِها وبِشُروطِها وأحكامِها، وثالِثُها: إيتاءُ الزَّكاةِ، بأنْ يُخرِجَ زَكاةَ مالِه إذا بَلَغَ ذلك المالُ النِّصابَ، وهو المِقدارُ الذي سَمَّاهُ وحَدَّدَه الشَّرعُ في كُلِّ أنواعِ المالِ، وحالَ عليه الحَولُ، وهو العامُ القَمَريُّ، ورابِعُها: النَّصيحةُ لِكُلِّ مُسلِمٍ ومُسلِمةٍ، وذلك بالحِرصِ على مَنفَعَتِهم، وإيصالِ الخَيرِ إليهم، ودَفعِ الشَّرِّ عنهم بالقَولِ والفِعلِ مَعًا، والتَّقييدُ بالمُسلِمِ لِلأغلَبِ، وإلَّا فالنُّصحُ لِلكافِرِ مُعتَبَرٌ، بأنْ يُدعَى إلى الإسلامِ، ويُشارَ عليه بالصَّوابِ إذا استَشارَ، وخامِسُ الأُمورِ أنْ يُفارِقَ المُشرِكينَ إلى المُسلِمينَ، فيَهجُرَ أرضَ المُشرِكينَ إلى بِلادِ المُسلِمينَ، ويَحتَمِلُ أنَّ المُرادَ بقَولِه: (ويُفارِقَ المُشرِكَ) عَدَمُ مُصاحَبَتِه؛ لِأنَّ صُحبةَ المُشرِكِ قد تُؤَدِّي إلى الشِّركِ، والبَيعةُ على تَركِ الشِّركِ تَتضَمَّنُ البَيعةَ على تَركِ ما يُؤدِّي إليه، فصارَتْ مُتضَمِّنةً لِلبَيعةِ على تَركِ صُحبةِ المُشرِكِ.