الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك يشتري منك السيارة شراء حقيقياً ، بحيث تدخل في ملكه وضمانه ، ثم يبيعها للشخص الذي اختارها وحددها له ووعده بشرائها منه بعد ذلك ، فهذا جائز ولو اشتراها منه بأكثر مما اشتراها به البنك منك مقابل الأجل .
أما إذا كان الشخص هو الذي يشتري منك السيارة والبنك يقوم بدفع الثمن لك ثم يقسطه عليه بأكثر منه ، فهذا رباً ولا يجوز ، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم :
12927
، والفتوى رقم :
1084
، علماً بأن في التعامل مع البنوك الربوية فيما هو مباح تفصيلاً تراجع فيه الفتوى رقم :
40552
، والفتوى رقم :
13984
.
والله أعلم .