توجد شركة تقوم بعمل تعاقد مع العملاء فرضا لصرف مبلغ خمسين ألف جنيه تدفع مثلا عند زواج أحد الأبناء على أن يقوم العميل بسداد أقساط شهرية للمدة من بداية التعاقد وحتى موعد زواج هذا الابن التقديري طبعا وأن مبلغ الخمسين ألف جنيه هذا قابل للزيادة دون تحديد لهذه الزيادة، لكن دون انخفاض عن هذه القيمة (الخمسون ألف جنيه)، هل يدخل هذا التعاقد في مجال التأمين المحرم أو شبهة الربا لا قدر الله، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا التعاقد يدخل في مجال التأمين المحرم والتعامل الربوي والمقامرة، حيث إن المبلغ الذي يتم الحصول عليه عند الزواج قد يكون أقل مما دفعه المتعاقد، فتكون الشركة قد ذهبت ببعض مال المتعاقد بغير حق، وقد يكون المبلغ الذي يتم الحصول عليه عند الزواج أكثر مما دفعه المتعاقد فيكون المتعاقد قد ذهب ببعض مال الشركة بغير حق، وهذه هي حقيقة التأمين المحرم والمقامرة، وراجع الفتوى رقم: 45718 ، والفتوى رقم: 2593 . والله أعلم.