ما الحكم الشرعي والشروط الواجب توافرها في المتاجرة بالأسهم في الحالات التالية:1- إذا كانت الشركة التي أريد أن أتاجر في أسهمها هي شركة ذات نشاط يقوم ببيع وشراء وتأجير الفنادق ونحن نعلم جميعا ماذا يوجد في هذه الفنادق من محرمات.2- إذا كانت الشركة التي أريد المتاجرة في أسهمها ذات نشاط صناعي وتجاري ولكن هذه الشركة تدخر وتقترض ولها ودائع وتعاملها وجميع حساباتها لدى البنوك الربوية.. ما الحكم الشرعي في المتاجرة في هذه الأسهم. أرجو إفادتي وتوضيح هذا الأمر؟