أعطيتُ شخصًا نقودًا، وليكن المبلغ ألف جنيه، ولم نكتب شيئًا. ثم جاء بعد ذلك وطلب أن أعطيه ألف جنيه مقابل رهن هاتفه المحمول. وبعد فترة، جاءني وأعطاني ألف جنيه، وقال: "هذه مقابل الرهن، وأريد هاتفي المحمول"، فقلت له: "لا، سأحتسب هذه الألف من أصل الدين، وليس مقابل الرهن، فإذا أتيتَ بالألف الأخرى أعطيتُك الهاتف". فهل عليَّ شيء في هذا التصرف؟ لأن أحدهم قال لي: "يجب أن تعطيه الهاتف ما دام قد أخبرك أن هذه النقود مقابل الرهن".وجزاكم الله خيرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دام الهاتف رهنًا عن الألف الثانية، وقد دفعها إليك، فيلزمك ردّ هاتفه إليه، وفاءً بمقتضى العقد، والتزامًا بالشرط، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم . رواه البخاري تعليقًا، و أبو داود ، و الترمذي ، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني . وقال القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا . رواه مالك في الموطأ. والله أعلم.