هل يُحتَجُّ بالحديث الموصوف بـ"الحسن الصحيح" عند الإمام الترمذي في الأحكام الفقهية؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأحاديث المُحْتَجُّ بها في الأحكام هي: الأحاديث الصحيحة والحسنة. وأما ما لا يحتج به في الأحكام: فهي الأحاديث الضعيفة. جاء في المجموع شرح المهذب للنووي : قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، ‌وضعيف. قالوا: وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في ‌الأحكام بالحديث ‌الصحيح أو الحسن. فأما ‌الضعيف، فلا يجوز الاحتجاج به في ‌الأحكام ‌والعقائد، وتجوز روايته، والعمل به في غير ‌الأحكام -كالقصص، وفضائل الأعمال، والترغيب والترهيب- . اهـ. والأحاديث التي وصفها الترمذي بوصف "حسن صحيح" لا تخرج عنده عن دائرة القبول -بالصحة، أو الحسن-، وعلى الاختلاف الطويل بين العلماء في تفسير مراد الترمذي بوصف "حسن صحيح"، إلا أنه لم يقل أحد منهم -حسب بحثنا- أن الترمذي يريد بهذا الوصف تضعيف الحديث. ويراجع لتفاصيل خلاف العلماء وأقوالهم في هذا: ألفية السيوطي وشروحها، (الأبيات 98 إلى البيت 106). وانظري الفتويين: 324400 ، 73886 . بقي التنبيه إلى أن حكم الترمذي على الحديث بالصحة أو الحسن، قد ينازعه فيه غيره من أئمة الحديث، فيحكم بضعف الحديث، فلا يكون الحديث حجة عند من يضعّفه. والله أعلم.