الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل صفقة اشتملت على حرام وحلال ولم يمكن إفراد الحلال عن الحرام لم يجز لمسلم تعاطيها، لقول الله تعالى:
وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
[البقرة:
188]، ومعلوم أن هذا الشخص رضي بالصفقة جميعها ولا يمكن أن يعطى القرضين الحلال والحرام إلا بإقراره بالحرام منهما، وهذا لا يحل له، وراجع للفائدة الفتوى رقم:
16774
.
والله أعلم.