انتشرت في الفترة الأخيرة شركات الدفع الإلكتروني التي توفر للمواطنين الخدمات المالية الرقمية، وتوفر لهم بطاقات إلكترونية، بحساب فيه قيمة من المال الذي يودعه الشخص، وتسهل عليه عملية الشراء، وتحويل الأموال، فالبنوك كانت توفر هذه الخدمات، وغالباً تكون ربوية، لكن هذه الشركة غير معروف ما إذا كانت تقوم بأعمال ربوية أو لا، لأنهم لا يقدمون قروضا، أو حسابات توفير كما تفعل البنوك، فما حكم الشرع في العمل في هذه الشركات، والتعامل معها؟