مهندس يعمل في شركة من القطاع الحكومي، ويعمل في قطاع المشروعات، ومهمته في العمل الإشراف على تنفيذ المشروعات الخاصة بالشركة، والتي يقوم بتنفيذها مقاولون يتم إسناد المشاريع لهم بالمناقصات، ومن ضمن شروط التعاقد مع المقاول توفير سيارة مجهزة للمهندس، لتحركاته من وإلى بيته، وإلى المشاريع التي يشرف عليها، فهل يحق للمهندس الحصول على المرتب الشهري للسيارة، وأن يشرف على المشاريع بالمواصلات العامة، أو استخدام تطبيقات التوصيل، والحصول على الفرق له، باعتبار أنه من سيتعب من استخدام المواصلات العامة، والسير على الأقدام، والمقاول قد لا يمانع من ذلك، ولكن الشركة الحكومية التي يعمل بها ترفض ذلك، مع العلم أن سبب رفضها هو أن لا يحصل المهندس على راتب ضخم، حتى لا يرضى المهندس براتبه، ويتجه للقبول بأخطاء المقاول، وتجاوزاته، فيكون دائمًا بحاجة للمال، في حين أن الفاسدين معلومون لديها، ولا تفعل معهم أي شيء، إلا إذا تدخلت جهة رقابية، وعلمت بالأمر، فوقتها يتم نقل الفاسد إلى مكان آخر، وهذا على مرأى ومسمع من الجميع، وإعطاء مكافآت، وحوافز لغير المستحقين، وليس هناك عدالة في توزيع المرتبات، والمكافآت، وهذا ليس مبررا، ولكنه تساؤل في تعامل غريب، فهل يحق للمهندس الحصول على راتب السيارة الشهري، والتحرك كيفما يشاء -مواصلات عامة، أو خاصة، أو بسيارته الخاصة- دون الإخلال بعمله، والتقصير فيه، ومتابعة عمله بشكل كامل، وأكثر من حق العمل؟ أم هذا حرام، ولو فعل ذلك بناء على فتاوى أحلت ذلك الأمر، ولكنه لا يرتاح لها، لأن الأمر غير مريح، ويشعر بضيق في الصدر مع حاجته للمال، ولا يريد أن يكون في ماله شبهة حرام قط؟وجزاكم الله خيرا.