الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام السائل هو الذي يتولى بيع الملابس، وليس المصنع. فيمكنه ضبط المعاملة على صيغة عقد الاستصناع الموازي الذي سبق بيانه في الفتوى:
430303
.
ومنها يعرف أنه ليس من شروط صحته قبض كامل الثمن في مجلس العقد، بل يجوز تعجيل الثمن، أو تأخيره كله، أو بعضه. وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى:
456424
.
والله أعلم.