الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ هذه النسبة إلا بإذن أصحابك؛ فإنك وكيل عنهم في الشراء، والهدية والخصم ونحو ذلك مما يكون بسبب الشراء، يلحق بالعقد نفسه. وبالتالي، يكون للموكل لا للوكيل، وراجع في ذلك الفتويين:
110350
،
420079
.
والله أعلم.