إذا كانت الأدلة النبوية صريحة في كفر تارك الصلاة، وكذلك نقل التابعي الكبير عبد الله بن شقيق، الإجماع عند الصحابة على كفر تاركها.فما هو المعيار الذي تبعه بعض العلماء في التفصيل في هاته المسألة -كالذين قالوا من تركها جحودا، أو تهاونًا- علمًا بأنه ليس هناك حديث صريح، أو أثر عن أي أحد من الصحابة أنه قال بهذا التفصيل.فهل الأولى الأخذ بالنص الصريح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نأخذ بتفصيل العلماء من بعده؟جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمسألة الحكم بكفر تارك الصلاة كسلا، كفرا أكبر مخرجا من الملة، هي من مسائل الخلاف الاجتهادية، وليس فيها نص صريح -كما زعم السائل- غير قابل للتأويل في القول بكفره كفرا أكبر. والقائلون بعدم كفره كفرا أكبر -وهم الجمهور- استدلوا بأدلة ذكرناها في الفتوى: 68656 ، والفتوى: 130853 ، فراجعها. وتلك الأدلة حملتهم على تأويل الكفر الوارد في أحاديث تارك الصلاة، إلى أن المراد به كفر دون كفر، كما حملوا أحاديث مثلها على ذلك؛ كحديث: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وقد ذكرنا في الفتوى: 412507 أن أثر عبد الله بن شقيق محمول -كما الأحاديث المصرحة بلفظ الكفر- على الكفر الذي هو دون كفر. والله أعلم.