اشتركت بمالي مع جهة، ثم تبيّن لي بعد ذلك أن عملهم حرام، فهل يصحّ أن أستردّ مالي منهم بالتقسيط للتصدّق، أم أتركه؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا إشكال في جواز استرداد رأس مالك -ولو كنت عالمة بتحريم الاستثمار في تلك الجهة، فكيف وأنت جاهلة به؟-، كما قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}. وإنما الكلام في الأرباح، هل يحلّ لك أخذها مع جهلك بالتحريم أم لا؟ وراجعي الفتويين: 330985 ، 436576 . والله أعلم.