هل الأموال المسروقة التي لم تردّ إلى أصحابها كالدَّين، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: "تبقى الروح مرهونة بدَينها"؟ وما حال السارق والمدين في القبر؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمثل هذه الأموال من جملة الحقوق المتعلقة بذمّة صاحبها، وحكمها حكم الدَّين، قال النووي في «منهاج الطالبين»: ‌يبادر ‌بقضاء ‌دين ‌الميت . اهـ. فقال الرملي في شرحه «نهاية المحتاج»: ظاهر أن المبادرة تجب عند طلب المستحق حقّه، مع التمكّن من التركة، أو كان قد عصى بتأخيره لمطل، أو غيره، كضمان الغصب، ‌والسرقة، وغيرهما . اهـ. ويدل على ذلك عموم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت؛ حتى تؤديه . رواه أحمد، و أبو داود، و ابن ماجه، و الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح . وصححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي . وانظر الفتويين: 27485 ، 281962 . وأما حال المدين، ومن عليه حقوق للناس بعد الموت، فيختلف بحسب حاله ونيته، وعجزه عن القضاء، وعزمه عليه. وراجع في ذلك الفتاوى: 4062 ، 414490 ، 114435 . والله أعلم.