الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام استبدال السلعة قد حصل برضا البائع وعلمه باستعمالك لها، فلا حرج، وانظر الفتوى:
68728
.
وعلى كل حال: فإن القاعدة أن تعاملات المسلمين وعقودهم محمولة على الصحة، والسلامة مما يفسدها، إلا إن تبين خلاف ذلك.
قال
ابن تيمية
:
الأصل في عقود المسلمين الصحة
. اهـ. من مجموع الفتاوى.
وفي المنثور
للزركشي
:
العقود الجارية بين المسلمين محمولة على الصحة ظاهرا، إلى أن يتبين خلافه
. اهـ.
وقال
ابن سعدي
:
ومن أحكامه الكلية صلى الله عليه وسلم، أن الأصل في عقود المسلمين الصحة والسلامة، حتى نعرف أنه جرى ما يفسدها
. اهـ. من تيسير اللطيف المنان.
والله أعلم.