هناك خلاف بين العلماء في حكم التعامل مع الأسهم المختلطة، كمضارب يومي فهل عليَّ إثم إن أخذت برأي جواز هذه المعاملة بالشروط التي حددها من أجاز، والتطهير، وما إلى ذلك؟ مع العلم أني محتاج لهذا الأمر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمضاربة في أسهم الشركات المختلطة محل خلاف بالفعل بين أهل العلم، سبق ذكره في الفتويين: 66665 ، 421915 . والعامي إذا اختلف عليه المفتون: قلد الأوثق في نفسه، فإن استووا عنده، فلا حرج عليه في الأخذ بأيِّ القولين شاء، وراجع في ذلك الفتاوى: 360223 ، 170671 ، 169801 . وعلى ذلك، فلا حرج على السائل في الأخذ بالقول المذكور، إن كان أصحابه هم الأوثق في نفسه، أو كانوا هم ومن يخالفهم متساويين عند السائل، وراجع للفائدة الفتويين: 174237 ، 285634 . والله أعلم.