عندي محل لبيع وتصليح الهواتف الحديثة المزودة بكاميرا وإنترنت، وأشحن رصيدًا للناس، وأقوم بتجديد باقات المكالمات والإنترنت، ودفع الفواتير لكل الناس دون تمييز، فما حكم عملي؟ وهل فيه شبهة حرمة؟ أم إن بيع الأجهزة وتصليحها وشحن الإنترنت، جائز؟ وكما تعلمون ففيه الصالح، وغير ذلك من المحرمات؛ وقد أصبحت في حيرة من أمري، وأكاد أغلق المحل، علمًا أنني أقوم بنصح الشباب بعدم سماع المحرمات كلها بشتى أنواعها، وكثير منهم يستجيب لي. أفيدوني -أفادكم الله-.