شرطي في دولة مسلمة لا تطبق الشرع في أغلب قوانينها، وهو معتقد صحة أحكام الشرع، ويعمل في تأمين المعسكرات، والثكنة، ولا يمارس مهام تطبيق القوانين، فهل يكفر بذلك العمل؟ وهل يجوز العمل بهذه الأوصاف في الشرطة؟ وما حكم الراتب الذي يتقاضاه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكفر بذلك، بل ولا يحرم عليه عمله، إلا إذا تضمن مشاركة في منكر، أو باطل، أو إعانة مباشرة على إثم، أو عدوان، وراجع الفتاوى:
119041
،
163001
،
155797
.
والله أعلم.