الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الخدمات مباحة في أصلها، لكن تعرض الحرمة في تقديمها لجهات تستعملها في محرم، كالبنوك الربوية مثلًا، أو كانت عقود تقديمها متضمنة للغرر، أو القمار، أو الربا.
والتسويق لشركة تقدم مثل تلك الخدمات المباحة، وأخذ العمولة على ذلك، لا حرج فيه من حيث الأصل، وإن كانت الشركة لا تتورع عن بعض المعاملات المحرمة، ما دام أصل معاملات الشركة وغالبها هو المباح.
كما سبق أن أفتينا به في الفتاوى:
388060
،
383497
،
358954
.
والله أعلم.