أمامي خياران لأداء تكاليف الحج بعد أن فزت بالقرعة منذ أيام. الأول هو: كسر ما لديَّ من ودائع استثمارات بنك إسلامي، وهذا سيسبب خسائر مالية. والثاني هو: الاقتراض من جهة عملي، ويمتد سداد الدين لما بعد أداء المناسك. فأيُّ الخيارين أولى، ومستحب أكثر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا كانت جهة العمل ستقرضك قرضا حسنا، فلا حرج عليك في الاقتراض منها للحج، إذا كنت تعلم من نفسك القدرة على السداد.
جاء في مواهب الجليل ل
لحطاب
المالكي:
وَإِنْ اقْتَرَضَ لِلْحَجِّ مَالًا حَلَالًا فِي ذِمَّتِهِ وَلَهُ وَفَاءٌ بِهِ وَرَضِيَ الْمُقْرِضُ فَلَا بَأْسَ بِهِ
. اهـ.
ولعل الاقتراض أولى من فك الوديعة الاستثمارية ــ إذا كانت من النوع المباح ــ ما دام سيترتب على فكها خسارة مالية، فالشرع يتشوف إلى حفظ الأموال من الضياع والخسارة، فالاقتراض مع السداد أولى من خسارة المال.
والله تعالى أعلم.