الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز التعامل بالأسهم شرطان:
الأول: أن يكون مجال عمل الشركة مباحًا.
والثاني: أن لا تستثمر جزءاً من أموال المساهمين في البنوك الربوية.
وقد سبق بيان هذين الشرطين في الفتوى رقم:
28305
.
هذا من حيث الحكم العام. أما بخصوص شركة الراجحي المصرفية فإننا نسمع عنها خيرًا، ولكن سؤال علماء المملكة عنها أولى لأنهم أدرى بنظم تعاملها.
والله أعلم.