الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث-P فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
للزوج الربع -فرضًا- لوجود الفرع (البنت) قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
{النساء:12}، وللبنت النصف -فرضًا- لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
{النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الزوج والبنت، فهو للأخ والأخت الشقيقين -تعصيبًا- يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}.
وأصل التركة من أربعة، وتصح من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهمًا؛ يأخذ الزوج ربعها: ثلاثة أسهم، وتأخذ البنت نصفها: ستة أسهم، ويأخذ الشقيق سهمين، والشقيقة سهمًا واحدًا. وانظر الجدول التالي:
أصل التركة
4
12
زوج
1
3
بنت 1
2
6
شقيق 1
2
شقيقة 1
1
والله أعلم.