الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكرت ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لبنته النصف ـ فرضًا ـ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها في درجتها، قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
{النساء:11}.
ولزوجته الثمن -فرضًا-، لوجود الفرع الوارث ـ البنت ـ قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
{النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنت والزوجة، فهو للإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وثلاثين، فيقسم المال على اثنين وثلاثين سهما، تأخذ البنت نصفها: ستة عشر سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: أربعة أسهم، تبقى اثنا عشر سهما، يأخذ الشقيق منها ستة أسهم، وكل واحدة من الشقيقتين ثلاثة أسهم، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة
8
32
بنت 1
4
16
زوجة 1
1
4
شقيق 1
6
شقيقة 2
6
والله أعلم.