الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى:
فإن كان له إخوة فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
{النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الأم فهو للإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}.
ولا شيء للأخت من الأب لأنها محجوبة بالأشقاء حجب حرمان، ولكن يستحب لأهل التركة عند القسمة أن يرزقوها منها لقول الله تعالى:
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً
{النساء: 8}.
وأصل التركة من ستة، وتصح من اثنين وأربعين؛ فيقسم المال على اثنين وأربعين، فيقسم على اثنين وأربعين سهما للأم سدسها: سبعة أسهم، تبقى خمسة وثلاثين سهما هي نصيب الإخوة الأشقاء، لكل ذكر منهم عشرة أسهم، وكل أنثى خمسة أسهم، وانظر الجدول:
أصل التركة
6
42
أم
1
7
شقيق 2
20
شقيقة 3
15
والله أعلم.