الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام القرض الذي أخذت لصالح الشركة ـ كما هو الظاهر ـ فإنه يسدد من مالها قبل أن تحصل التصفية، ويأخذ كل نصيبه، وانظر الفتوى رقم:
59764
.
وبالتالي فلو كان جميع مال الشركة ـ عند التصفية ـ مساوٍ لما عليها من ديون فليس لأي منكما شيء، وإن كان الدين أكثر فعلى كل منكما منه بقدر رأس ماله، جاء في الموسوعة الفقهية:
اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك
. اهـ
وراجع الفتويين:
34140
،
59764
.
والله أعلم.