ما رأيكم بهذه الرسالة التي وصلتني؟ وهل هي حقا سنة مهجورة؟من السُنن المهجورة: صلاة ركعتين عند اللحاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تكفيرُ كُلِّ لِحاءٍ ركعتانٍ)صحيح الجامع ـ رقم: 2986.الألباني: حسن.معنى اللحاء: أي المنازعة والخصام والجدال، والحديث النبوي أفاد أن صلاة ركعتين تكفر عن المسلم ما حصل من نزاع وخصومة مع أخيه، يقبل بصلاته على الله بتوبة وندم عما فعل، وكان من نزغ الشيطان بينه وبين أخيه.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحديث الوارد في الرسالة المذكورة ضعفه أكثر أهل العلم ك العراقي و الهيثمي وغيرهم، وحسنه الشيخ الألباني ، حيث قال عنه في سلسلة الأحاديث الصحيحة: وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات، وفي حفظ عبد الواحد بن قيس ضعف يسير، لا ينزل حديثه من رتبة الحسن إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ: " صدوق له أوهام ". ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" (7651) وابن عساكر (14 / 308 / 1) عن مسلمة بن علي عن خالد بن دهقان عن كهيل بن حرملة عن أبي أمامة الباهلي مرفوعا. ومسلمة بن علي هو الخشني متروك، وبه أعله الهيثمي (2 / 251) ، فالعمدة على حديث أبي هريرة رضي الله عنه . اهـ لكن لعله قد فات الشيخ هنا أن الحديث منقطع فإن عبد الواحد بن قيس لم يسمع من أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ كما صرح بذلك الذهبي وغيره وهو ما نقله الشيخ نفسه في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، فقد قال ما نصه: عبد الواحد بن قيس، مختلف فيه، فوثقه ابن معين في رواية وأبو زرعة، وقال ابن معين في رواية أخرى: لم يكن بذاك ولا قريب، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وكذا قال صالح بن محمد البغدادي وزاد: "روى عن أبي هريرة ولم يسمع منه" وقال الذهبي: "لم يلق أبا هريرة، إنما روايته عنه مرسلة، إنما أدرك عروة ونافعا " . اهـ وجاء في الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام، ما نصه: وإسناده منقطع، عبد الواحد بن قيس لم يسمع من أبي هريرة كما قال صالح جَزَرَة، وقال ابن حبّان: يروي عن أبي هريرة ولم يره . اهـ وعلى هذا؛ فإن الحديث ضعيف من طريق عبد الواحد كما هو ضعيف من طريق مسلمة بن علي الخشني ، وبالتالي فإن العمل بما جاء فيه يكون من باب العمل بالحديث الضعيف وهو سائغ وفق الشروط المبينة في الفتوى رقم: 19826 . والله أعلم.